شروط البيع

تسري هذه الشروط على المبيعات التي تتم عبر lamercanti.ae. والنسخة الواجبة التطبيق هي المنشورة وقت تقديم الطلب، ونرسلها إليكم مع تأكيد الطلب.

1. البائع. La Mercanti S.r.l.، العنوان: Via Pasubio 10, 63074 San Benedetto del Tronto (AP)، إيطاليا — الرقم الضريبي IT01525090443 · السجل التجاري REA AP 152843 — info@lamercanti.com، ‎+39 0735 753833. حاصلة على شهادة ISO 9001:2015 (رقم 9175.LMRC، جهة IMQ).

2. العميل. نفرّق بين العميل الفرد والعميل من المنشآت حيث يكون لذلك أثر: في الفوترة وشروط الدفع والمدد المذكورة في البند 9.

3. تكوين العقد. يتم البيع عن طريق عرض سعر وفاتورة أولية: نعدّ لكم عرضاً مخصصاً، وعند موافقتكم تصدر الفاتورة الأولية، وينعقد العقد باعتمادنا للطلب وإرسال التأكيد بالبريد الإلكتروني. ويتضمن التأكيد العناصر الجوهرية للتعاقد ويصلح سنداً مكتوباً لكم.

4. الأسعار والتكاليف. الأسعار بـالريال السعودي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (15%) ولا الرسوم الجمركية، وهي تُستحق عند الاستيراد وتقع على عاتق المشتري، ويُدرج تقديرها في عرض السعر قبل الطلب. التوصيل القياسي حتى مدخل المبنى مشمول بالسعر. أما الخدمات الإضافية — الإدخال، التوزيع في الغرف، فك التغليف، التركيب، التخزين — فتُسعَّر قبل الطلب ويُتفق عليها على حدة. وإذا عدّل المصنع قوائم أسعاره بين تأكيد الطلب وبدء الإنتاج نبلغكم بالسعر الجديد؛ وإذا تجاوزت الزيادة 5% فلكم قبولها أو العدول عن الطلب دون أي كلفة.

5. مدد التوريد. مدة الإنتاج المذكورة في صفحة المنتج تقديرية وتُحتسب من اكتمال الطلب. ويتبع زمن الشحن الوسيلة المختارة ويُذكر في عرض السعر؛ ويؤكَّد التاريخ الفعلي كتابةً عند اعتماد المصنع للطلب. وفي الأحوال الخارجة عن إرادتنا تمتد المدد بمقدار مدة الحدث، ونبلغكم فوراً.

6. انتقال التبعة والفحص عند الاستلام. تنتقل تبعة الهلاك بتسليم البضاعة إليكم. افحصوا الطرود قبل التوقيع: عند وجود ضرر ظاهر يُوقَّع مع تحفّظ مكتوب يُدوَّن على مستند التسليم، وتُرسل الصور خلال 7 أيام إلى info@lamercanti.com. وما بعد ذلك نتولاه نحن.

7. إلغاء الطلب. يمكن الإلغاء دون أي كلفة خلال 5 أيام من التأكيد. وبعدها: لا يُستحق شيء ما دام الطلب لم يُرسل إلى المصنع؛ ويُستحق 30% من قيمة الطلب بعد إرساله؛ ولا يجوز الإلغاء بعد بدء الإنتاج ولا بعد الشحن. ونبلغكم بمرحلة الطلب قبل احتساب أي مبلغ.

8. الإرجاع. البضاعة المصنوعة حسب طلبكم لا تُرد بسبب تغيّر الرأي، لأنها تُنتج بتكوينكم ولا يمكن إعادتها إلى المخزون. وإذا اتُّفق على الإرجاع في حالة بعينها، تقع كلفة الشحن العكسي على المشتري وتُذكر مسبقاً: استرشاداً 2,000 ريال للقطعة الصغيرة، و4,500 ريال للمكتب أو الوحدة المتحركة أو القطعة المفردة، ومن 5,000 ريال للطلبات الأكبر. ولا تُسترد كلفة الخدمات الإضافية المنفّذة. ولا يمس هذا البند حقوقكم عند وجود عيب أو ضرر في النقل أو عدم مطابقة للتأكيد، وهي محكومة بالبند 9.

9. الضمان والعيوب. لكل قطعة ضمان المصنّع بالمدة والشروط المذكورة في صفحة المنتج، ونتولى نحن متابعة الطلب. وأضرار النقل على حسابنا وفق البند 6. وفي التعامل مع المنشآت: الإخطار بالعيب خلال 8 أيام من اكتشافه، والمطالبة خلال 12 شهراً من التسليم. واختلاف الخشب والجلد والقماش والرخام من طبيعة المادة ولا يُعد عيباً.

10. الاحتفاظ بالملكية. تظل ملكية البضاعة لنا حتى سداد كامل الثمن. ويخضع انتقال التبعة للبند 6.

11. الدفع والتأخر. ترد شروط الدفع في عرض السعر. وفي التعاملات بين المنشآت تُحتسب فوائد التأخر وفق القانون الواجب التطبيق.

12. حدود المسؤولية. تجاه المنشآت تقتصر مسؤوليتنا على قيمة البضاعة محل النزاع. ولا يسري هذا الحد في حالات العمد أو الخطأ الجسيم ولا على الأضرار الجسدية.

13. الملكية الفكرية. النصوص والصور والرسومات ومحتويات الموقع محمية، ولا يجوز استخدامها دون موافقتنا الكتابية.

14. البيانات الشخصية. تُعالج البيانات الشخصية وفق القانون الواجب التطبيق لحماية البيانات، وبما في ذلك اللائحة (EU) 2016/679 حيثما انطبقت؛ والتفاصيل في سياسة الخصوصية.

15. الشكاوى. تُرسل الشكاوى إلى info@lamercanti.com: نرد خلال يوم عمل واحد ونسعى أولاً إلى تسوية ودية.

16. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات. يخضع العقد للقانون الإيطالي من حيث الموضوع.

وقبل أي إجراء، يسعى الطرفان إلى تسوية ودية: تُرسل الشكوى إلى info@lamercanti.com، ونرد خلال يوم عمل واحد.

وإذا تعذّرت التسوية، يُحسم كل نزاع ناشئ عن هذا العقد أو متصل به نهائياً بالتحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية (ICC)، أمام محكّم واحد، ويكون مقر التحكيم باريس ولغة التحكيم الإنجليزية. ويكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين وقابلاً للتنفيذ أمام المحاكم المختصة، بما فيها محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958.

ولا يمس ما تقدّم الأحكام الآمرة في نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى المستهلكين المقيمين فيها.